را بماهى 1000 تومان اجاره دادم ولى عمرو مىگويد در عقدنامه اجاره را بماهى 800 تومان ذكر نموديم كه در اينجا هردو نسبت به 800 تومان با هم مشتركند ولى زيد علاوه بر آن 200 تومان ديگر را ادعاء داشته كه عمرو منكر آنست . در اين قبيل موارد باتفاق فقهاء حكم آنست كه منكر قسم خورد و بمقتضاى انكارش عمل مىشود . مثال دوم در مواردى است كه بين هيچيك از متخاصمين قدر مشتركى نيست بلكه هريك امرى را كه ديگرى تباين دارد ادعاء مىنمايد مثلا يكى از آن دو مىگويد خانه را اجاره داده‌ام نه باغ را ولى ديگرى مىگويد باغ را اجاره دادى نه خانه را ، در اينجا چون هركدام هم مدعى بوده و هم منكر مورد تحالف است يعنى حكم انست كه بر هردو لازم است قسم بخورند و پس از تحالف عقد باطل مىشود در دو حكم مذكور تقريبا اختلافى نيست منتهى در برخى موارد شبهه مصداقى و موضوعى است يعنى برخى از فقهاء حكم بتحالف كرده‌اند بخاطر اينكه آن را از موارد قسم دوم پنداشته‌اند و بعضى ديگر چون آن را از موارد قسم اول دانسته حكم به حلف نموده‌اند . از جمله موارد شبهه هيمن مسئله اينجا است چه آنكه قائل مذكور قبول دارد كه اگر يكى مدعى بوده و ديگرى منكر باشد همچون مشهور بايد حكم بوجوب حلف منكر شويم ولى اعتقادش اين است كه اين مورد از موارد تداعى بده پس هردو بايد قسم بخورند و بعبارت ديگر نزاع صغروى است و الا اصل كبرى محفوظ و مسلّم است . مؤلف گويد :